به گزارش قدس آنلاین، لیلا مرادی اظهار داشت: بخش صنعت برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت نیاز به تسهیلات دارند که نیاز است تا بانک‌ها در این زمینه سرعت عمل به خرج دهند. وی افزود: اکنون بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی به دلایل مختلف از جمله کنترل ترازنامه کند عمل می‌کنند.
مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم تسهیلات واحدهای صنعتی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه با سه بانک ملت توسعه تعاون و صنعت و معدن قرارداد امضا کرد تا تسهیلات به صورت اهرمی به بخش صنعت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: بر اساس فرایند تبصره ۱۸، متقاضیان درخواست دریافت تسهیلات را در سامانه وزارت صمت ثبت می‌کنند که متناسب با هر استان تقاضاها در کارگروه‌های استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد پس از آن از طریق کمیته‌ها، پرونده‌ها به بانک‌ها معرفی می‌شوند.
مرادی با بیان اینکه اکنون بخش صنعت با محدودیت منابع روبرو است؛ لذا با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال می‌بایست در جذب منابع بودجه‌ای حداکثر سرعت را داشته باشیم، گفت: ۱۱ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق منابع تبصره ۱۸ تجهیز شد که از این رقم حدود ۱۰ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از کارگروه استان‌ها به کمیته‌ها معرفی شد.
وی ابراز داشت: در نهایت هفت هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان مصوب و درخواست‌ها به بانک‌های طرف قرارداد ارسال شده است که تنها هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: انتظار ما این است که منابع تکلیفی و بودجه‌ای که در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته بلافاصله پس از اعتبارسنجی متقاضیان، پرداخت تا این بخش بتواند به هدف رشد تولید خود دست یابد.
نظر شما